رأى الوزير السابق إدمون رزق، أنّ "إعلان بعبدا هو إضافة كميّة إلى أكداس البيانات الوزارية وخطابات القسم، ورفع لمنسوب الكلام الإغراقي المخيّب للآمال"، مشدّداً على أنّه "إذا كنتم تريدون إتفاق الطائف، فعليكم تنفيذ بنوده، أوّلها بسط سيادة الدولة والإنتقال بالتدرّج إلى وضع أسس الدولة المدنية الديمقراطية، من خلال تطبيق المادة 95"، مشيراً إلى أنّ "كلّ الدستور فيه تجاوز للطائف، والقوانين القائمة وإعلانات بعبدا وطاولات التشاور والحوار، هي مزيد من الكلام".
وتساءل رزق في حديث إذاعي "تمّ دعوة رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة إلى اللقاء التشاوري في قصر بعبدا، أي المعلّمين في الحكومة، فهل يعني ذلك أنّها طاولة حوار؟ لماذا لا تشمل جميع الأفرقاء؟ هذه "سوبر حكومة" عن الحكومة"، منوّهاً إلى "أنّنا نشعر بفجيعة وخيبة اتجه الأداء والفشل المكرّر للمؤسسات".
وأوضح أنّ "السياسيّين لا يعرفون إتفاق الطائف ولا يريدونه ولا يعتبرون أنّ مصلحة شخصيّة لهم من خلال الإنتفال إلى دولة المؤسسات. يريدون البقاء في دولة المزرعة والمحاصصة وتطييف المؤسّسات، بدلاً من العبور إلى المواطنة، أي إلغاء الطائفية من جزورها من خلال إنشاء الهيئة الوطنيةلإلغاء الطائفية"، مؤكّداً "أنّنا في عهود مستنسخة ومؤسّسات مشلولة، لأّن تفعيلها يقضي على الجيوب الحاكمة من وراء هذه المؤسّسات"، متسائلاً "هال مجلس النواب يقيم مناقشات ويجتمع بشكل طبيعي؟ لماذا لا تفعّل المؤسّسات"، مركّزاً على أنّ "لبنان بحاجة إلى نهوض، لن يتمّ إلى عبر صحوة وطنيّة ووقفة رافضة لكلّ الولقع دون إستسلام وتصفيق للفشل".
